یکی از مواردی که موجب برخورد قضایی و تعیین مجازات توسط دستگاه قضایی می‌شود ، بحث جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است که در فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات به آن پرداخته شده است که نگاهی به آن خواهیم داشت :

* ماده 637- هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد ، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود .

* ماده 638- هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند ، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند ، فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .

* ماده 639- افراد زیر ، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد :

الف: کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند .

ب: کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم کند .

تبصره- هرگاه بر عمل فوق ، عنوان قوادی صدق کند علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌شود .

*ماده 640- اشخاص ذیل به حبس از 3 ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 6 میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد :

1- هرکس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر ، مطبوعات ، اعلانات ، علایم ، فیلم ، نوار سینما یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند ، برای تجارت توزیع کند و به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد ، بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد .

2- هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق ، شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال کند .

3- هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی کند .

تبصره 1- مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد .

تبصره 2- اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌شود و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد .

* ماده 641- هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ، ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد .

با توجه به موارد ذکر شده ، باید این سؤال را از مسئولان قضایی و دولتی پرسید که با توجه به اینکه قانون تقریباً دست آنها را برای برخورد با مخلّان اخلاق عمومی باز گذاشته است ، چرا همچنان باید شاهد بروز گسترده انواع پدیده‌های ضد عفت اخلاق عمومی ، از پوشش‌های نامناسب دختران و پسران جوان گرفته تا پخش گسترده و بی‌مهابای محصولاتی که فرهنگ عمومی را مورد هجمه قرار داده‌اند ، باشیم؟

یکی از نمودهای اقتدار نیروی انتظامی زمانی است که بتواند با این پدیده‌ها بدون در نظر گرفتن مصلحت‌اندیشی‌ها و بیم از واکنش این عده قلیل ، برخورد کند و این را بداند که در این راه حمایت گسترده مردمی را به دنبال خود خواهد داشت