ثبتنکاحدائم،فسخوانفساخشالزامیشد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده که از ساعتی قبل وارد فصل سوم یعنی فصل ازدواج این لایحه شدهاند، اولین ماده مربوط به این فصل را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلس در ماده 21 لایحه حمایت از خانواده، «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.»
به گزارش فارس این مصوبه با 180 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب وکلای ملت رسید.
لازم به توضیح است در جریان بررسی ماده مذکور سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر در مجلس طی پیشنهادی خواستار ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی شد.
محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر که در مخالفت با این پیشنهاد ابطحی در صحن علنی مجلس سخن میگفت، اظهار داشت: برای نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه در ماده 22 این موضوع بررسی خواهد شد و طراحان گفتهاند اگر کسی در اثر استیصال و نیاز مجبور شد در شرایطی استثنایی عقد نکاح را انجام داد نیازی به ثبت ندارد اما آقای ابطحی میگوید که این ازدواج هم باید ثبت شد.
وی با بیان اینکه اسم ازدواج موقت که برده میشود سر وصدای همه بلند میشود، تصریح کرد: بنده به عنوان فردی که مدتی با آسیبهای اجتماعی در کشور سر و کار داشتم و مسئولیت رتق و فتق آسیبهای اجتماعی را بر عهده داشتم، باید بگویم که اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در جامعه در حال رخ دادن است و در اثر برخی از حساسیتهای بیدلیل یا باید به سبک اروپا عمل کنیم یا به سبک شرع مقدس اسلام.
خباز همچنین گفت: به سبک اروپا که امکانپذیر نیست چون فرهنگ منحلی دارند بنابراین باید به سبک شرع مقدس اسلام و دین مبین اسلام عمل کنیم.
وی معتقد است ثبت ازدواج موقت در اسناد رسمی نه تنها برای خانوادهها مفید نخواهد بود بلکه آثار نامطلوبی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
در ادامه این بحث، زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس که در موافقت با پیشنهاد ابطحی در ثبت ازدواج موقت در اسناد رسمی صحبت میکرد با تأکید بر اینکه این موضوع بسیار مهم است، گفت: این پیشنهاد اساسا رسمیت بخشیدن به ازدواج موقت نیست بلکه نظاممند کردن این موضوع در رابطه با زنان است و اگر ازدواجهای موقت منجر به بارداری شود در هر صورت زن باید دوران بارداری را طی کند.
وی افزود: در صورت عدم ثبت ازدواج موقت مرد سلب مسئولیت میکند و انکار میکند و بنابراین مشخص نیست که پدر این جنین کیست از این رو تقاضا میکنم طبق اصول 20 و 21 قانون ساسی که بر حقوق مادی و معنوی زن حمایت از زنان در دوران بارداری تأکید کرده، در کجای این قانون حمایت از زنان در دوران بارداری مطرح شده است؟
الهیان ادامه داد: این ثبت در اسناد سجلی نخواهد بود بلکه در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود تا زمینه روابط نامشروع و سوء استفاده از زنان در جامعه ایجاد نشود.
در ادامه نماینده دولت با قرار گرفتن در پشت تریبون با این پیشنهاد مخالفت کرد.
به گزارش فارس کمیسیون حقوقی و قضایی با این پیشنهاد مخالفت کرد.
در ادامه این پیشنهاد مجلس با رأیگیری و 45 رأی موافق، 122 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از 206 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به این پیشنهاد رأی نداد و با آن مخالفت کرد.
بر اساس مصوبه مجلس در ماده 21 لایحه حمایت از خانواده، «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.»
به گزارش فارس این مصوبه با 180 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب وکلای ملت رسید.
لازم به توضیح است در جریان بررسی ماده مذکور سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر در مجلس طی پیشنهادی خواستار ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی شد.
محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر که در مخالفت با این پیشنهاد ابطحی در صحن علنی مجلس سخن میگفت، اظهار داشت: برای نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه در ماده 22 این موضوع بررسی خواهد شد و طراحان گفتهاند اگر کسی در اثر استیصال و نیاز مجبور شد در شرایطی استثنایی عقد نکاح را انجام داد نیازی به ثبت ندارد اما آقای ابطحی میگوید که این ازدواج هم باید ثبت شد.
وی با بیان اینکه اسم ازدواج موقت که برده میشود سر وصدای همه بلند میشود، تصریح کرد: بنده به عنوان فردی که مدتی با آسیبهای اجتماعی در کشور سر و کار داشتم و مسئولیت رتق و فتق آسیبهای اجتماعی را بر عهده داشتم، باید بگویم که اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در جامعه در حال رخ دادن است و در اثر برخی از حساسیتهای بیدلیل یا باید به سبک اروپا عمل کنیم یا به سبک شرع مقدس اسلام.
خباز همچنین گفت: به سبک اروپا که امکانپذیر نیست چون فرهنگ منحلی دارند بنابراین باید به سبک شرع مقدس اسلام و دین مبین اسلام عمل کنیم.
وی معتقد است ثبت ازدواج موقت در اسناد رسمی نه تنها برای خانوادهها مفید نخواهد بود بلکه آثار نامطلوبی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
در ادامه این بحث، زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس که در موافقت با پیشنهاد ابطحی در ثبت ازدواج موقت در اسناد رسمی صحبت میکرد با تأکید بر اینکه این موضوع بسیار مهم است، گفت: این پیشنهاد اساسا رسمیت بخشیدن به ازدواج موقت نیست بلکه نظاممند کردن این موضوع در رابطه با زنان است و اگر ازدواجهای موقت منجر به بارداری شود در هر صورت زن باید دوران بارداری را طی کند.
وی افزود: در صورت عدم ثبت ازدواج موقت مرد سلب مسئولیت میکند و انکار میکند و بنابراین مشخص نیست که پدر این جنین کیست از این رو تقاضا میکنم طبق اصول 20 و 21 قانون ساسی که بر حقوق مادی و معنوی زن حمایت از زنان در دوران بارداری تأکید کرده، در کجای این قانون حمایت از زنان در دوران بارداری مطرح شده است؟
الهیان ادامه داد: این ثبت در اسناد سجلی نخواهد بود بلکه در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود تا زمینه روابط نامشروع و سوء استفاده از زنان در جامعه ایجاد نشود.
در ادامه نماینده دولت با قرار گرفتن در پشت تریبون با این پیشنهاد مخالفت کرد.
به گزارش فارس کمیسیون حقوقی و قضایی با این پیشنهاد مخالفت کرد.
در ادامه این پیشنهاد مجلس با رأیگیری و 45 رأی موافق، 122 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از 206 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به این پیشنهاد رأی نداد و با آن مخالفت کرد.