تبیین بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد شعار سال 1391
تبیین بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد شعار سال 1391
(رابطه سیاست با تولید ملی)
رهبر معظم انقلاب سال جاری را همانند چند سال گذشته به اجرای یک سیاست اقتصادی کلان و پایهای موسوم کردند و آن «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است. معظمله در پیام ابتدایی سال 1391 فرمودند:
«من امسال تقسیم میکنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را. یک بخش مهم از مسائل اقتصادی برمیگردد به مسئله تولید داخلی. اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله تولید داخلی را، آنچنان که شایسته آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاشهای دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله تولید ملی است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامهریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالشهایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله تولید ملی، مسئله مهمی است. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد؛ مسئله اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد. بنابراین همه مسئولان کشور، همه دست‌اندرکاران عرصه اقتصادی و همه مردم عزیزمان را دعوت میکنم به اینکه امسال را سال رونق تولید داخلی قرار بدهند. بنابراین شعار امسال، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است.»
از بیانات معظمله چنین برمیآید که موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، خود درون راهبرد کلان جهاد اقتصادی قرار دارد و به این معناست که حداقل تا چند سال آینده، موضوع اقتصاد در اولویت سیاستهای نظام قرار دارد تا آنجا که مشکلات پایهای و اساسی حوزه اقتصاد برطرف شود. از طرفی با گذشت سه سال از دهه پیشرفت و عدالت، هفت سال دیگر از این دهه باقی است و طی این مدت، اقتصاد کشور باید به سطحی برسد که ضمن برخورداری از رشد مطلوب، فقر در کشور ریشهکن شود و نوعی عدالت نسبی برقرار گردد. این راه، پیشرفتی است که مبتنی بر سند چشمانداز 20ساله، میتواند ایران را به سطحی از پیشرفت برساند که هرچند همسان با پیشرفت کشورهای غربی نخواهد بود؛ اما مشکلات و ورشکستگی آنها را نیز نخواهد داشت.
قرار گرفتن اقتصاد در رأس سیاستهای کلان کشور - بهویژه اینکه اقتصاد ایران باید بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی سامان یابد- ایجاب میکند تا سایر بخشهای کشور یعنی حوزه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و... نیز در راستای موفقیت اقتصادی کشور قرار گیرند. بهعبارتی، فارغ از برخی مسائل اقتصادی که تا حد زیادی ریشه خاص اقتصادی دارند، برخی مسائل آن، آبشخور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... دارد. اساساً تفکیک حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی از یکدیگر کار آسانی نیست و آمیختگی زیادی بین این حوزهها وجود دارد؛ بنابراین برای کسب موفقیت در حوزه اقتصاد و مقوله تولید، باید ریشههای ناکامی و نیز موفقیت آنها را در سایر حوزهها شناسایی کرد و به قطع عوامل منفی و تقویت عوامل مثبت پرداخت. بر این اساس و باتوجه به لزوم عملیاتی کردن شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال جاری و اولویت داشتن اقتصاد در سالهای پیشرو، این نوشتار تلاش دارد چگونگی بهرهگیری از حوزه سیاست برای حل مشکلات اقتصادی و تولیدی را تا اندازهای تشریح کند:
الف) ظرفیتهای سیاسی دارای اثر مثبت بر حوزه اقتصاد
نظام طی یکی دو سال گذشته، با چالشهای سیاسی بزرگی مواجه شد. فتنه 88 و تبلیغات مخالفان مبنی بر وقوع شکاف سیاسی در ایران، خانهنشینی رئیس‌جمهور و موج سنگین جنگ روانی دشمن مبنی بر شکاف حاکمیتی و در نهایت، دعوت به تحریم انتخابات از سوی مخالفان داخلی، ازجمله مشکلات و چالشهای سیاسی بودند که برخی از آنها در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه بود و میتوانست پیامدهای ناگواری برای کشور داشته باشد. این چالشها همه یک معنای مشترک را القا میکردند که برای دوستداران نظام نگرانکننده بود و آن، القای جدایی بخشهای چشمگیر مردم از نظام بود؛ اما انتخابات مجلس نهم، مهر باطلی شد بر این تصور. حضور گسترده مردم در این انتخابات با وجود دعوت به تحریم انتخابات از سوی مخالفان داخلی و خارجی، نشان داد که جمهوری اسلامی از پشتوانه مردمی مستحکمی برخوردار است و مخالفان نظام، پایگاه اجتماعی ناچیز و کم‌اثری در جامعه دارند. این وضعیت، نشاندهنده وجود ظرفیتهای بالای سیاسی نظام است؛ همچون: 1- توانایی زیاد در مهار چالشهای سیاسی؛ 2- برخورداری از پشتوانه مردمی؛ 3- ثبات سیاسی و...
وجود چنین امتیازهایی در حوزه سیاست میتواند به حل مشکلات اقتصادی و از جمله تولیدی کمک کند. در ذیل به چگونگی بهرهگیری از امتیازات سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی و ازجمله مشکل تولید در کشور میپردازیم:
1- یکی از مشکلات اقتصادی کلان در اوضاع کنونی، ناتوانی بخش تولید است که انتخاب شعار تولید ملی برای امسال از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت حل این مشکل را گوشزد میکند. کارشناسان اقتصادی معتقدند ازجمله عوامل مهم بروز مشکلات در حوزه تولید، پایبند نبودن دولت به قانون، اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها و عدم اختصاص یارانه به بخش تولید بوده است. همچنین نبود نظارت دقیق بر مبالغ کلانی که به بنگاه‌های زودبازده طی سالهای گذشته اعطا شده، سبب هدر رفتن سرمایههای ملی شده در حالیکه نتیجه بسیار کمی هم در افزایش توان تولیدی کشور نداشته است. حل این مشکلات، ابتدا نیازمند ابزارهای سیاسی است. نظارت مقتدرانه مجلس، هوشیاری نمایندگان و عدم سکوت نخبگان اقتصادی، از جمله ابزارهای سیاسی است که میتواند مشکلات گفتهشده را رفع کند. همچنین وجود برخی مشکلات حوزه تولید همچون نوسانات بازار ارز، واردات بیرویه و قاچاق کالا علاوه بر اینکه در مسائل خاص اقتصادی ریشه دارد، رابطه محکمی هم با مسائل سیاسی دارد؛ ازجمله اینکه تدبیر سیاسی برای غلبه بر این مشکلات، مقابله با گروههای انحصارگرا و رانتی در حوزه واردات و نظارت قانونی شدید بر قاچاق کالاست.
2- فساد اقتصادی اخیر یکی دیگر از معضلات اقتصادی است که هرچند قوه قضائیه مقتدرانه پرونده آن را بررسی میکند؛ اما آثار منفی زیادی بر اقتصاد کشور و ازجمله بخش تولید داشته است. در بیان چرایی شکل‌گیری این پدیده، عوامل مختلفی وجود دارد؛ اما آنچه تأکید زیادی بر آن شده، نبود نظارت قوی، نبود قانونگذاری منطقی برای مقابله با فساد، بیتوجهی به صلاحیت افراد مسئول در بخشهای مرتبط و همچنین بیتوجهی دولت به هشدارهای نهادهای نظارتی بوده است. در وضعیت مطلوب سیاسی، اکنون مجلس باید با تدوین قوانین مستحکم و نظارت قوی بر صلاحیت افراد مسئول در بخشهای اقتصادی و ارزیابی و احتمالاً پالایش افراد، مقتدارانه حوزه اقتصاد را از وجود زمینههای مفسدهآمیز پاک کند.
3- یکی دیگر از برنامههای اقتصادی کلان که در حال اجراست، واگذاری بخشهایی از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی است که در قالب سیاستهای اعلام شده از سوی رهبری ذیل اصل 44 قانون اساسی انجام میشود. هدف از این برنامه، مردمیسازی اقتصاد کشور است. بهعبارتی، روح و جوهر اصلی این برنامه، مشارکت دادن مردم در بخشهای اقتصادی کلان است. اجرای این مهم، زمانی بهدرستی خواهد بود که قوای سهگانه، حقوق شهروندی را جدی بگیرند و برای حفاظت از حقوق شهروندان، تدابیر لازم را به کار بندند. در واقع، سیاستهای اصل 44 حقوقی را به شهروندان اختصاص داده و بخشهایی از اموال دولتی را به شهروندان واگذار میکند. آنچه در واگذاریهای اقتصادی سالهای اخیر مشاهده میشود، با مردمیسازی اقتصاد فاصله دارد. این موضوع قبل از هر چیز ناشی از این است که حقوق مردم در قوه مقننه و مجریه به لحاظ نظری و عملی نهادینه نشده است. در وضعیتی که جریانهای مخالف نظام، جایگاه خود را در بین مردم از دست دادهاند، فرصت مناسبی است تا مفهوم حقوق شهروندی که همواره دستاویز مخالفان برای حمله به نظام بوده، در سطوح مختلف حکومت بهویژه حوزه اقتصاد، تبیین، تعریف و عملیاتی شود. حقوق شهروندی در اقتصاد ایجاب میکند که با یک نهضت کارآفرینی، توانمندسازی و ظرفیتسازی، مردم با مشارکت عملی خود، از نتایج رشد اقتصادی بهرهمند شوند، نه اینکه بخشهای شبهدولتی، خود را قیم مردم بدانند و واسطه مردم و بخشهای اقتصادی شوند.
4- در سال گذشته بخشهای دولتی در راستای عملیاتی کردن شعار جهاد اقتصادی، اقدامات مطلوبی انجام دادند. هرچند بخشهای دولتی رویکردی جهادی در عرصه اقتصادی داشتند و موفقیتهایی را نیز کسب کردند؛ اما نکته مهم اینکه به سبب وجود مشکلات معیشتی و تورم، مقوله جهاد اقتصادی و اقدامات شکلگرفته درباره آن، در فکر و عمل مردم جا باز نکرد. مردم در سال جاری بیشتر با خرید و فروش سکه و ارز ارتباط داشتند تا با ضرورت انجام فعالیتهای جهادی در حوزه اقتصاد. اینکه یک سیاست کلان اقتصادی با بدنه مردم ارتباط برقرار نمیکند، مشکل بزرگی است که مانع از اجرای موفقیتآمیز آن میشود. به نظر میرسد این ارتباط نداشتن، ناشی از دو عامل باشد: اول، عدم موفقیت در مردمیسازی اقتصاد از طریق واگذاریها و دوم، ضعف تبلیغات و آموزش مردم در حیطه اقتصاد از طریق رسانههای جمعی. میتوان رسانههای جمعی را در انتشار کمرنگ سیاست جهاد اقتصادی در بین مردم مقصر دانست. رسانهها بهویژه مطبوعات در سال گذشته تنها تحولات اقتصادی خبرساز همچون تحولات بازار ارز، سکه، مسکن و... را بازتاب می‌دادند و تحلیل میکردند و در راستای مردمیسازی جهاد اقتصادی کار چندانی انجام ندادند. بر این اساس، در سال جاری باتوجه بیشتر و جدیتر به نقش مردم در اقتصاد و با اجرای صحیح سیاستهای باقیمانده اصل 44 و نیز تبلیغ و آموزش مردم در حیطه چگونگی ایفای نقش در تولید ملی، بهتر میتوان برنامه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را اجرا کرد.
5- اقتصاد یک کشور و بهویژه حوزه تولید، زمانی رونق میگیرد که صادرات آن مثبت باشد و کشور از ظرفیت صادراتی زیادی برای ارسال اجناس ایرانی به همه جای دنیا برخوردار باشد. این کار، نیازمند فعالکردن دیپلماسی اقتصادی و اختصاص بخشی از تبلیغات رسانههای فراملی ایرانی به موضوع تولیدات ایرانی است. دیپلماسی اقتصادی ایران در سالهای اخیر، عملکرد مطلوبی بهویژه در کشورهای منطقهای و ازجمله کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز نداشته است. باوجود نزدیکی و شبکه ارتباطی زمینی مطلوب ایران با کشورهای آسیای میانه، حجم مبادلات اقتصادی و صادرات ایران به این کشورها بسیار پایین است و اقدام مناسبی طی سالهای اخیر در این زمینه انجام نشده است. سال گذشته 718 میلیون دلار کالا از کشورهای آسیای مرکزی به ایران وارد شد. این در حالی است که حجم صادرات ایران به این کشورها فقط 348 میلیون دلار اعلام شده است. برخی موانع از جمله ضعف کشور در بهره‌وری اقتصادی از روابط خارجی و توافق‌نامه‌های کم‌صرفه و تعرفه‌های سنگین بر کالاهای ایرانی در این کشورها که شامل ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان میشود، ازجمله دلایل تراز منفی تجاری ایران برشمرده میشود. عبدالمجید اسدیان، مدیرکل اداره اروپا و آمریکای سازمان توسعه و تجارت، به برخی آمار اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ایران 124 میلیون دلار کالا از قزاقستان وارد و فقط 64 میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرد که این آمار، بیانگر تراز «60-» میلیون دلاری ایران با این کشور است. همچنین به گفته وی، تراز بازرگانی ایران با ازبکستان نیز «35-» بوده است. تنها تراز بازرگانی ایران با تاجیکستان در سال گذشته 135+ تخمین زده میشود. باوجود چنین تراز منفی صادرات آن هم با کشورهای همسایه، باید از حذف معاونت اقتصادی در وزارت خارجه و عدم جایگزینی نهادی کارآمد بهجای آن بهشدت نگران بود.
در مورد تبلیغات فراملی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکههایی همچون پرستیوی و العالم نیز باید گفت ضرورت دارد این شبکهها بیش از گذشته ظرفیتهای سرمایهگذاری در ایران و تولیدات ایرانی را در دنیا منعکس کنند و با ارائه گزارشهای مستند در این زمینه، یاریگر تولید و سرمایه ایرانی باشند.
ب) چالشهای سیاسی پیشرو و دارای اثر منفی بر اقتصاد
کارشناسان، سال 91 را سال حساسی در عرصه سیاسی کشور میدانند. پیشبینی میشود طی سال جاری در عرصه سیاسی کشور جریانهای سیاسی جدید با خطوط سیاسی مختلفی متولد شوند و با نظر به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 قطببندیهای جدیدی در کشور شکل گیرد. نتایج انتخابات مجلس نهم هم هرچند پیروزی اصولگرایان را نشان میدهد، با این حال بهسبب تولد جریان جدیدی به نام جبهه پایداری در طیف اصولگرا و راهیابی تعداد زیادی از نامزدهای آنها به مجلس نهم، پیشبینی میشود که در مجلس آینده فضای رقابت و برخورد آرا و نگرشهای سیاسی مختلف، داغتر باشد به‌گونهای که از غالب شدن یک گفتمان واحد جلوگیری میکند. از طرفی، دولت احمدینژاد سال 91 را آخرین فرصت برای ایجاد یک جریان سیاسی وابسته به خود میداند تا بتواند حیات سیاسی حلقه احمدینژاد- مشائی را تضمین و احتمالاً برای انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 92 برنامهریزی کند. جریان فتنه و اصلاحطلبان تندرو که با تحریم انتخابات مجلس، ضربه سنگینی به خود وارد کردند، در قبال انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نیز منفعل نخواهند بود و هرگونه تصمیم آنها چه مشارکت فعال و چه تحریم فعال، صحنه سیاسی کشور را بیشتر از قبل به سمت رقابتها و حتی منازعات سیاسی سوق خواهد داد. در کنار این جریان، طیفهای اصولگرا و اصلاحطلب میانهرو نیز فعالیتهای انتخاباتی خود را خواهند داشت. حاصل کلام اینکه صحنه سیاسی کشور در سال جاری، مستعد رقابتها و منازعات سیاسی داغی خواهد بود. از همین‌رو، مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای سال، همگان را به حفظ وحدت دعوت کردند و فرمودند: «امروز ما احتیاج داریم به اتحاد و یکپارچگی. بهانه‌های اختلاف، زیاد است. گاهی در یک قضیه‌ای سلیقه یک نفر، دو نفر با هم یکسان نیست؛ این نباید بهانه اختلاف بشود. گاهی در کسی یک گرایشی هست، در دیگری نیست؛ این نباید مایه اختلاف بشود. آرا، نظرات، همه محترمند. اختلاف در درون، منازعه در درون، موجب فشل میشود. قرآن به ما تعلیم میدهد: «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» اگر منازعه کنیم، سر مسائل گوناگون - مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل شخصیتی - دست‌به‌یقه شویم، دشمن ما جری میشود.»
در واقع، منازعات سیاسی مستقیماً بر حوزه اقتصاد و حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی اثر منفی دارد. بررسی گام‌به‌گام این موضوع چنین خواهد بود:
1- رقابتهای سیاسی آینده، منافع حزبی و گروهی را بر منافع ملی غلبه داده و اندیشیدن به منافع ملی و ازجمله حمایت از تولید و سرمایه ملی را به حاشیه خواهد برد.
2- با فراگیر شدن گفتمان رقابت و منازعه سیاسی در کشور و غالب شدن آن بر گفتمان اقتصاد و حمایت از تولید، نظامهای سیاسی معمولاً ناچار میشوند به سمت ساماندهی حوزه سیاست و ایجاد ثبات سیاسی سوق یابند و بنابراین گفتمان اقتصاد و حمایت از تولید در معرض فراموشی قرار میگیرد.
3- اما در مقابل این روند تهدیدزا، نظام از یک ابزار قدرتمند برخوردار است و آن، تبدیل کردن گفتمان اقتصاد و حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی در حیطه اجتماع به یک گفتمان فراگیر است. اولاً گرایش مردم و جامعه بیشتر به سوی معیشت و اقتصاد است و ثانیاً دستگاههای تولیدی در حال حاضر شعار حمایت از تولید را آب حیاتی برای خود میدانند؛ بنابراین در سطح اجتماع، گرایش زیادی وجود دارد تا شعار حمایت از تولید و سرمایه ایرانی عملیاتی شود و با عملیاتی شدن این موضوع، حوزه سیاست نیز لاجرم به سمت مسائل اقتصادی سوق می‌‌یابد و منازعات سیاسی، آسیب کمتری به اقتصاد میرساند. بر مبنای مطالعات، راه و ابزار مطلوب و کارآمد نظام برای انجام این کار بار دیگر حمایت و جدیگرفتن مردمیسازی اقتصاد است که باید اقدامات هم در حوزه ساختاری و هم تبلیغاتی انجام شود. بنابراین در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مردمیسازی اقتصاد و ایجاد گرایش به تولید در مردم و سوقدادن آنها به سوی کالای داخلی، ضرورتی اساسی است. مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای سال جاری، نقش مردم در حمایت از تولید داخلی را مهم دانستند و فرمودند: «عمده، مردمند. شما باید کالای ایرانی بخواهید. این افتخار نیست؛ این تفاخر غلطی است که ما مارکهای خارجی را در پوشاکمان، در وسایل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره‌مان، در خوراکی‌هامان ترجیح بدهیم به مارکهای داخلی؛ در حالی که تولید داخلی در خیلی از موارد، بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی را که در بعضی از شهرستانها تولید میشود، میبرند مارک خارجی میزنند، برمیگردانند! اگر همین‌جا بفروشند، ممکن است خریدار ایرانی رغبت نکند؛ اما چون مارک فرانسوی دارد، خریدار ایرانی همان لباس را، همان کت و شلوار را، همان دوخت را انتخاب میکند؛ این غلط است. تولید داخلی مهم است. ببینید کارگر ایرانی چه تولید کرده است، سرمایه‌دار ایرانی چه سرمایهگذاری کرده است. در زمینه مصرف، عمده کار دست مردم است؛ که این بخشی از اصلاح الگوی مصرف است که من دو سال قبل اینجا به ملت ایران عرض کردم و بخشی از جهاد اقتصادی است که سال گذشته عرض کردم. تولید ملی مهم است؛ این را باید هدف قرار بدهند